به گزارش پایگاه خبری تحلیلی غدیر خبر از رشت ؛ جلسه حل معضل پسماند شهر رشت با رییس و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ با اولویت تامین اعتبار احداث زباله سوز رشت در تهران برگزار شد.
در این جلسه که سه نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، اسدالله عباسی استاندار گیلان، رحیم شوقی شهردار رشت، نمایندگان شرکت TTS، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری و مدیران عامل بانک ها حضور داشتند در مورد موضوعات فنی مدیریت پسماند شهر رشت، لزوم تامین اعتبار پروژه زباله سوز، نحوه مشارکت بانک ها و صندوق توسعه ملی در این حوزه و قرارداد منعقده بین شهرداری و شرکت TTS مذاکراتی به عمل آمد.
مهدی غضنفری رییس و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این جلسه، سرمایه‌گذاری ارزی و سودآوری ناشی از آن را رسالت واقعی این صندوق ذکر کرد و بیان داشت: پشتیبانی از طرح‌های زیست محیطی، پایداری هوا، حفظ زمین و نظایر اینها جزو مأموریت‌های ذاتی این صندوق نیست و جزو شرح وظایف سازمان برنامه و بودجه محسوب می‌شود.
غضنفری اذعان کرد: برای حل مشکل تامین اعتبار پروژه زباله سوز رشت از آنجا که این طرح به اعتبارات بالایی نیازمند است باید جلسه دیگری با حضور مدیران عامل دو بانک رفاه و بانک شهر برگزار کنیم تا بتوانیم با استفاده از منابع آن‌ها و منابع صندوق توسعه اقدامی در جهت رفع مشکل تامین منابع این پروژه انجام دهیم.
اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز در این جلسه عنوان کرد: ظرفیت زباله سوز رشت باید به گونه‌ای تعیین شود که بتوان فرآیند اخذ تسهیلات و منابع ملی و روند اجرای پروژه را در مدتی معین و مشخص در دو فاز به نتیجه رساند.
نماینده عالی دولت در استان گیلان ابراز داشت: از مدیریت صندوق توسعه ملی درخواست داریم تا جایی که امکان دارد برای تامین مالی پروژه زباله سوز رشت همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.
استاندار گیلان گفت: برای حل مشکل زباله سوز رشت لازم است تعهد زمانی و تعهد کاری مد نظر قرار گیرد از طرفی باید مشخصی شود تفاهم‌نامه‌ای که بین شرکت TTS و شهرداری رشت منعقد شده بر چه مبنایی بوده و اینکه آیا در آینده هم قرار است همان روش برای تامین اعتبارات ادامه پیدا کند.
وی یادآور شد: شهرداری رشت باید در اسرع وقت با سازمان شهرداری‌ها در باب مسائل حقوقی و موارد اداری زباله سوز مذاکرات لازم را انجام دهد تا در جلسه آینده با مدیریت صندوق توسعه ملی سایر موضوعات تامین مالی زباله سوز را مورد پیگیری قرار دهیم.
محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه تصریح کرد: حدودا ۴۰ سال است که در منطقه سراوان به مساحت ۲۵ هکتار و با ارتفاع ۱۱۰ متر زباله دپو شده و طبق آمار ۱۰ لیتر بر ثانیه شیرابه سمی از این مدفن خارج می‌شود.
احمدی سنگری ضمن اشاره به تولید روزانه هزار و ۲۰۰ تن زباله در شهر رشت اذعان کرد: با احداث و راه‌اندازی زباله سوز در شهر رشت می‌توانیم بخشی از معضل زیست محیطی پسماند سراوان را حل کنیم.
رحیم شوقی شهردار رشت هم در این جلسه ابراز داشت: تفاهم‌نامه و قراردادی که شهرداری رشت از گذشته با شرکت TTS داشته قطعا به الحاقیه نیاز دارد که البته این الحاقیه هم با برگزاری جلسات متعدد آماده شده است.
شوقی مشخص کردن شیوه تامین منابع را مهمترین چالش پیش روی پروژه زباله سوز رشت ذکر کرد و افزود: پس از آنکه شیوه تامین منابع مشخص شد الحاقیه هم به امضا خواهد رسید تا عملیات اجرایی پروژه هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت آغاز شود.
لازم به ذکر است طی روزهای گذشته نیز جلسه ای در دفتر شهردار رشت و با حضور نمایندگان مجلس و شرکت TTS با هدف حل مشکل تامین اعتبار احداث زباله سوز برگزار شده بود فلذا تلاش شد با برگزاری این جلسه در تهران و با گسترش دامنه رایزنی در سطح ملی برای سرعت بخشیدن به فرآیند احداث زباله سوز رشت اقدامات جدی تری انجام شود.
پروژه زباله سوز شهر رشت (به غیر از بخش ساخت سوله‌ها) به مدت چندین سال است که رها شده است اما با پیگیری رییس و اعضای شورای اسلامی، تاکیدات رحیم شوقی شهردار رشت و با تلاش استاندار گیلان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه مذکور بلافاصله در تهران برگزار شد تا به واسطه آن برای حل معضل زباله رشت و استان گیلان از طریق احداث زباله سوز تمهیداتی اثرگذار و قابل اجرا اتخاذ گردد.
احداث زباله سوز رشت طبق برآوردهای به عمل آمده نیازمند بیش از دو هزار میلیارد تومان بودجه است و پیش بینی می‌شود اگر اعتبارات لازم اخذ و موانع اداری و فنی موجود آن رفع شود بلافاصله پس از تخصیص اعتبارات ملی، پروژه ظرف مدت حداکثر سه سال توسط پیمانکار تکمیل شود.
لازم به ذکر است: در پایان این جلسه و با پیشنهاد مهدی غضنفری رییس و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی قرار شد دوشنبه هفته آینده و با حضور نمایندگان بانک رفاه و بانک شهر موضوع نحوه تامین مالی زباله سوز رشت با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.
