به گزارش پایگاه خبری غدیر خبر؛ کیوان مرتضوی با بیان اینکه بر اساس قانون ، بیش از سی رسته شغلی در چهار دهه اخیر ( به استناد مصوبه سال 1361 و اصلاحیه سال 1369 ) در زمره یکی از مشاغل برخوردار از معافیت سهم حق بیمه کارفرما تا پنج نفر بیمه شده در قالب کمک دولت بوده و به استناد بند ( د ) ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه کشور ، این معافیت در سالجاری نیز تا سقف حداقل حقوق سال را در بر میگیرد، افزود : در حال حاضر بیش از 12800 کارگاه در سطح استان گیلان مشمول این کمک دولت بوده و نانوائیها با حدود 2400 فقره بیشترین سهم را دارا هستند .
وی با اشاره به اینکه با اعمال معافیت سهم کارفرما تا حداقل حقوق سال ، در هر ماه رقمی معادل 2150000 تومان به ازای هر بیمه شده شاغل در کارگاههای مذکور از میزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرما کاسته شده و فقط میزان حق بیمه تفاوت دستمزد مقطوع صنف با حداقل حقوق توسط کارفرما واریز میگردد اظهار داشت این رقم در سالجاری ( برای 12 ماه ) معادل بیست و پنج میلیون تومان به ازای هر نفر میگردد .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه تا پایان سال 1403 تعداد 39013 نفر بیمه شده مشغول به کار و مشمول برخورداری از این معافیت بوده اند اذعان داشت این رقم یعنی دولت در طول سالجاری بابت این تعداد افراد مبلغ 1002 میلیارد تومان به تامین اجتماعی ( فقط در استان گیلان ) بدهکار خواهد شد و به تعبیری کارفرمایان استان در رسته های مشمول این قانون از هزار میلیارد تومان معافیت بهره مند میگردند .
کیوان مرتضوی با بیان اینکه در هفته های اخیر شاهد برخی واکنشها توسط برخی اصناف از جمله نانوائیها بابت افزایش میزان حق بیمه در سالجاری بوده ایم خاطر نشان ساخت رقم افزایش دستمزد بر اساس مصوبه شورایعالی حقوق و دستمزد رسمی دائمی بوده و درصد حق بیمه نیز هیچ تفاوتی نداشته است .
وی افزود : تنها نکته در شکل گیری افزایش رقم حق بیمه ها در این گروه محدود شدن مشارکت دولت تا سقف حداقل حقوق سال به استناد بند ( د) ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه می باشد .
گفتنی است؛ این سیاست با هدف ساماندهی دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و مدیریت و کنترل افزایش چشمگیر آن بوده است .
فرماندار رشت به صورت چهره به چهره، مشکلات مراجعان فرمانداری را بررسی کرد.




دیدگاهتان را بنویسید