فرماندار رشت به صورت چهره به چهره، مشکلات مراجعان فرمانداری را بررسی کرد.
به گزارش غدیر خبر/ در این یادداشت آمده است:
برقراری امنیت، ایجاد آرامش و امید به آینده و تامین معاش مادی برای افراد جامعه سه وظیفه دولتهاست که در واقع شرط بقا و زمینه سلامت، پویایی و ترقی را مهیا مینماید که دو ماموریت از آنها به مقوله تامین اجتماعی گره خورده است.
شرایط رکود و بحران های اقتصادی منجر به از بین رفتن اشتغال و فقدان درآمدهای مناسب با شرایط زندگی گردیده و از سویی شکاف و طبقات اجتماعی همواره شرایطی را فراهم میسازد که جوامع فارغ از سطح توسعه یافتگی نیازمند ساختاری هستند که با عنوان (تور ایمنی اجتماعی) از آن یاد میشود.
تورهای ایمنی اجتماعی به عنوان فرایندی که هدف آن اقشار آسیب پذیر است به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر از عدالت اجتماعی قلمداد می گردد به طوری که میتوان گفت: این تورهای ایمنی اجتماعی رسمی و غیررسمی هستند که افراد را در مقابل اثرات کاهش درآمد و فقر محافظت میکنند.
تورهای ایمنی اجتماعی اغلب با برنامه های رسمی به منظور جبران درآمد گروههای در معرض تهدید طراحی میشوند و در واقع بخشی از چارچوب سیاست های اجتماعی هستند که در برگیرنده مراقبت های بهداشتی، آموزش، بیمه های اجتماعی و حمایت از نیروی کار است.
امروزه برخورداری از تورهای ایمنی اجتماعی به عنوان حقی شهروندی مطرح شده و به بیان دیگر برای ساختن انسان دارای تامین که یکی از وجوه لازم برای شکل گیری سرمایه انسانی بوده و هست اقدام های اولیه ای که در آغاز به عنوان تکلیف از طرف سرمایه داران و کارفرمایان به نفع کارگران تعریف شده بود به تدریج با بسط کمی و کیفی آن همگانی شد و به صورت راهبردی برای بیمه های اجتماعی درآمد.
بیمه های اجتماعی که در آغاز بیشتر رابطه ای اقتصادی و مالی بین کارگر و کارفرما بود به لحاظ اثربخشی گسترده ای که داشت در کانون توجه دولتها نیز قرار گرفت و دولتها آنرا به تفاهم سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تبدیل کردند و به قلمرو ماهوی آن، پایداری و گستردگی ویژه ای بخشیدند و از این طریق با شکل دادن نظام های تامین اجتماعی آنرا به مقوله ای ملی، توسعه ای و بین النسلی تبدیل کردند.
بدین ترتیب امور مربوط به مراقبت های بهداشتی و درمانی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و … به تدریج از شکل جزایر پراکنده، منفصل، اختیاری، غیرپایدار و غیرفراگیر در ساختارها و کارکردهای مختلف، در منظومه ای به هم پیوسته، پایدار و منسجم به نام نظام تامین اجتماعی تبدیل و مقوله ای ملی ، جهانی و توسعه ای شد.
در این معنا تامین اجتماعی از سایر جنبه های اساسی رشد و توسعه جدا نیست و به همین اعتبار پدیده ای است که با رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و سرافرازی ملی پیوستگی دارد.
دیدگاهتان را بنویسید