به گزارش پایگاه خبری غدیر خبر؛ مهندس آزرم دهستانی اظهار داشت: اتصال مراکز داده به ابر دولت، ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، ساماندهی سامانه ها و حذف سامانه های موازی و تمرکز در سطح دستگاه، استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا، توسعه دولت الکترونیک و ارتقاء شاخصهای ملی و بین المللی با رعایت معیارهای بومی و قانون مدیریت داده ها، هوشمند سازی خدمات، انجام استعلامات بصورت الکترونیکی وتبادل داده الکترونیکی و برخط بین دستگاهها، حذف مدارک کاغذی و تدوین سند تحول دیجیتال و تعیین پروژه های پیشران از جمله الزامات برای اجرای قانون مذکور در سطح دستگاه های اجرایی از جمله صنعت برق کشور است.
آزرم دهستانی ضمن تشریح دقیق بندهای مواد قانون ذکر شده، گفت: معماری سازمانی برای ایجاد پل ارتباطی میان «استراتژی»، «فرایند» و «فناوری» بهوجود آمده است؛ تا اطمینان دهد که تصمیمات، سرمایهگذاریها و تغییرات در سازمان، بر اساس تصویری یکپارچه و واقعی از کل سیستم اتخاذ میشوند، به بیان سادهتراگر استراتژیها در سطح کلان تدوین شوند ولی در سطح عملیات قابل تحقق نباشند و اگر تکنولوژیها و سامانهها بدون فهم درک درست از مأموریت و هدف سازمان توسعه یابند، در آن صورت شکاف میان مدلهای مفهومی و واقعیت اجرایی ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: وزارت نیرو بهعنوان نهادی گسترده با بیش از 190 شرکت مادر تخصصی، استانی و تابعه، نیازمند دیدی یکپارچه از وضعیت فرایندها، سامانهها، پروژهها، دادهها و ساختار تصمیمسازی است و سکوی ملی معماری سازمانی، بستر هوشمندی است که این دید کلان را ایجاد و حفظ میکند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو افزود: یکی از ضعفهای تاریخی معماری سازمانی در دستگاههای دولتی، ایستا بودن مدلها و قطع ارتباط آنها با واقعیت اجرایی پس از تدوین اولیه است.سکوی ملی معماری سازمانی، این چرخه را به یک فرایند زنده، خودتجدیدپذیر و یادگیرنده تبدیل میکند که کارکردهای مهمی همچون بهروزرسانی خودکار مدلها و دادهها، حلقه بازخورد میان شرکتها و وزارت نیرو، پایش مستمر بلوغ و پیشرفت معماری، پشتیبانی از چرخه بهبود مستمر( Continuous Improvement) و یکپارچهسازی دانش و تجربههای معماری دارد.
آزرم دهستانی تصریح کرد: سکوی ملی معماری سازمانی، ستون فقرات تحول دیجیتال در وزارت نیرو است؛بستری که همزمان تصویر کلان، داده واقعی و مسیر بهبود مستمر را فراهم میکند و با این سکو، معماری سازمانی دیگر یک سند نیست، بلکه یک اکوسیستم زنده از داده، تصمیم و تحول است؛ اکوسیستمی که تداوم رشد، بلوغ و چابکی وزارت نیرو را تضمین میکند.
وی در ادامه به تشریح جامعی از نقشه راه تحول دیجیتال صنعت برق، راهکارهای اصلاح فرآیندها( فناورانه و غیرفناورانه)، معماری مرجع خدمات، اتصال 100 درصد خدمات به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و بیش از 36 درصد از خدمات صنعت آب و برق هوشمند، دسته بندی فناوری های نوین دیجیتال، تدوین سند تحول دیجیتال و تعیین طرح های کلان و پیشران پرداخت.
مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو به لزوم استقرار نظام حکمرانی داده اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ایجاد زبان مشترک سازمانی و افزایش اعتماد، کیفیت و امنیت داده ها ، انطباق با قوانین و مقررات و کاهش هزینه ها و ارتقای تصمیم گیری از جمله اهداف و مزایای استقرار نظام حکمرانی داده است.
وی در پایان ابعاد مختلف استقرار نظام حکمرانی داده شامل چالش های اجرا، وضعیت اجرا در سطح وزارت نیرو، انواع مدل ها و رویکردهای آن و جنبه های مختلف آن را برای حاضرین تشریح کرد
فرماندار رشت به صورت چهره به چهره، مشکلات مراجعان فرمانداری را بررسی کرد.





دیدگاهتان را بنویسید